الحملة العربية لمنع نظام مبارك من السيطرة على الجامعة العربية

بيان حول منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية

بإعلان السيد عمرو موسى أنه لن يترشح من جديد لمنصب الأمين العام للجامعة العربية، برز موضوع احتكار النظام المصري لهذا المنصب في الوقت الذي تعارض فئات واسعة من شعب مصر سياسة هذا النظام الداخلية والخارجية، وبخاصة سياسته المهادنة لإسرائيل وانحيازه المطواع لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. ولعل هذا ما يقف وراء ظهور أصوات تطالب بأن لا يكون هذا المنصب حكرا على مصر، أو على أي بلد بعينه، بل أن يكون المنصب لشخصية مستقلة تتحدث باسم العرب جميعا وترعى مصالحهم المشتركة دون حساب لموقف هذا النظام أو ذاك.

من هنا يبرز الإحساس بأن على المثقفين إبداء رأيهم حول هذه المسألة، فهي لا تتعلق بالحكومات والأنظمة فقط، وأن يعلنوا معارضتهم لعودة هذا المنصب الهام إلى النظام المصري الحالي، انطلاقا من رفضهم لسياسة هذا النظام. فمن الواضح أن قيادة النظام الحالي يهمها الحفاظ على علاقتها بإسرائيل أكثر من المصالح العربية المشتركة، وأكثر من اهتمامها بحقوق الشعب الفلسطيني المنكوب والمحتل والمحاصر من إسرائيل.

إن حجب المنصب عن النظام الحاكم الحالي، وفي هذا الوقت بالذات، يعني في الواقع دعما للشعب المصري. فهو يحرم هذا النظام القمعي، الذي فرط بالحقوق المصرية والعربية، من استخدام سيطرته على مواقع مثل موقع الأمين العام للجامعة العربية للتغطية على فشل سياساته وعلى قمعه للشعب المصري والقوى المعارضة لهذه السياسة، في الوقت الذي يواصل فيه سياسته المهادنة لإسرائيل والممتثلة لتوجيهات الولايات المتحدة.

إن موقفنا هذا يقوم على التفريق الحاسم بين النظام الحاكم في مصر وبين مصر البلد العربي المؤهل لأن يكون المنصب لأحد أبنائه بحكم وزنه السكاني وموقعه الجغرافي. لكن هذين الاعتبارين ينبغي أن يخضعا لمعيار التزام النظام بتمثيل المصالح العربية المشتركة وفي القلب منها الحقوق الوطنية الفلسطينية. ولذا فإنه عندما يتمكن الشعب المصري من التعبير عن نفسه في انتخابات حرة ونزيهة فسيمكن إعادة الأمانة العامة إلى مصر. ذلك أن من المؤكد أن إرادة الشعب المصري الحرة ستفرض سياسة متعارضة تماما مع سياسة النظام الحاكم الراهن