نطالب الحكومة المصرية بتعديل سياسات تمليك الأراضي بشكل متكافئ وتنافسي

يعيش المصريون على ما يقارب 5% من مساحة الأرض المصرية، قد تكون هذه المعلومة معروفة لدى الجميع، فالحكومة والإعلام والأحزاب والمواطنين، الجميع يكرر هذه الجملة منذ عقود "نحن نعيش في مساحة ضيئلة من الأرض وعلينا أن نخرج للأرض الجديدة".

لكن في الواقع الأرض الجديدة ليست متاحة، فما يفوق من 90% من الأراضي المصرية تملكه الدولة. ودونما سياسات واضحة في شأن الملكية فلن يتكون أي تطور حقيقي إقتصادي أو مجتمعي لحياة المصريين. إن السياسات الحالية سيكون مردودها الوحيد هو زيادة فى الأماكن العشوائية ومجتمعات لا تشعر بالتنمية، وفساد في مسائل الأراضي.

فالإستثمار والمواطنين الإثنين على السواء يعانون من السياسات الحالية فيما يخص مسألة الوصول إلى الأرض، وفيما يلي أمثلة على وضع الوصول للأراضي في مصر:
حالة الوصول لأرض للإستثمار (العقاري – الصناعي – الزراعي): يجب على المستمثر ليحصل على ملكية نهائية أن يأخذ موافقة من 19 وزارة وجهة حكومية (على سبيل المثال .. وزارة البيئة – وزارة الدفاع – وزارة الإستثمار – وزارة الزراعة – وزارة الثقافة – وزارة الإسكان ... وغيرها ) وهو ما يتطلب ما يقارب 15 عامًا، وهو ما يعني بإختصار لا إستثمار ولا وظائف ولا تنمية.

إن المركز المصري لدراسات السياسات العامة يقدم هذه العريضة للمواطنين والمستثمرين لمخابطة الحكومة فيما بعد بتطوير وإصلاح نظام الملكية بما يضمن مجال للتنمية والثروة للمجتمع المصري، نهدف من خلال هذه العريضة للوصول إلى 2000 توقيع لعرضه على الحكومة ومطالبتها بتبني تعديلات تضمن وصول المصريين إلى الأراضي بشفافية ومنافسة عادلة.