رفع سن الحضانة يحقق مصلحة الطفل وينصف المرأة

و ينص قانون حقوق العائلة لسنة (1954) في المادة (118) على: "للقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى تسع وللصغيرة بعد تسع إلى إحدى عشرة سنة إذا تبين أن مصلحتهما تقضي بذلك." وبموجب هذا النص تنتقل حضانة الأبن الذكر إلى ابيه في سن (7) سنوات، قد تمدد إلى (9) سنوات إذا رأي القاضي مصلحة الصغير في ذلك، وتنتقل حضانة البنت إلى الأب عند اتمامها (9) سنوات، يمكن أن تمدد إلى (11) إذا رأي القاضي في ذلك مصلحة للطفلة. وهذا النص يستند إلى آراء فقهية قديمة جداً، كانت تلائم العصر التي اوجدت فيه، حيث كان الطفل "يستغني عن خدمة النساء" عند وصوله لهذا العمر. ولما كان تغير الاحكام بتغير الزمان والمكان من الأمور التي يقرها الشرع، طالما لا يتعلق الأمر بالنصوص القطعية، فإن جمعية عايشة تطالب ديوان القضاء الشرعي بإصدار تعميم يقضي برفع سن الحضانة لـ 15 سنة كحد أدنى للمرأة التي حبست نفسها على تربية أولادها مضاهاة بتعميم رقم 19 لسنة 2009 للأسباب الآتية:
1. السن الذي يقرره القانون الحالي لنقل الحضانة للأب هو أكثر سن حساس للأطفال، ويحتاجون فيه رعاية خاصة جدا، سيما الإناث، وبالتالي تتطلب مصلحة الطفل الفضلى ابقائهم مع الأم حتى تخطي هذه المرحلة الحساسة، لتأمين نمو جسدي ونفسي سليم لهم.
2. أخذ الأطفال في هذا السن يؤدي إلى فصلهم عن إخوانهم الأصغر عمراً في سن حساسة جدا، تكون الروابط الأخوية لم تنشأ بالشكل الكافي لتأمين علاقات اسرية متوازنة.
3. أخذ الاطفال في هذا السن فيه ظلم واجحاف للمرأة التي حبست نفسها لتربيه أولادها، وتنكر لقول الرسول بأنها "أولى الناس بصحابتك"، كما جاء في الحديث.
4. إن انتقال الطفل إلى حضانة الأب، يعني فعليا انتقاله إلى حضانة زوجة الأب، والتي لن توفر الرعاية والحنان الذي يمكن أن توفره الأم ويحتاجه الطفل في هذا السن.
5. بقاء الحضانة مع الأم لا يعني حرمان الأب منهم، وخاصة في ظل احكام المشاهدة والاستضافة الجديدة التي اقرها ديوان القضاء الشرعي، والتي لا تعارض هذه العريضة تطويره ليمكن الأب من اشراف أكبر على رعاية أولاده إن أراد.
6. تؤكد الجمعية إن الأخذ بهذه العريضة، لا يعني أن تعطي الأم الحضانة إذا كانت غير أهل لها. وفي حال ثبوت ذلك تطبق القواعد العامة من امكانية اسقاط الحضانة عن الأم.
إن جمعية عايشة لرعاية المرأة والطفل، تؤمن بأن الحضانة مسألة يجب أن تحدد بناءً على مصلحة الطفل الفضلى، وتؤكد الجمعية من خلال خبرتها وتعاملها اليومي مع قضايا المرأة والطفل، إن رفع سن الحضانة للمرأة يحقق المصلحة الفضلى للطفل ، ويؤمن نمواً جسدياً ونفسياً سليماً له. كما إن رفع سن الحضانة هو عدالة ورحمة للمرأة التي حبست نفسها لتربية أولادها، وحماية لها من أن تترك وحيدة، بعد أن انفصلت عن زوجها.
ومن الجدير بالذكر، فقد تم تعديل المادتين (391) من قانون الأحوال الشخصية والمادة (118) من قانون حقوق العائل في قطاع غزة، في العام 2009، بشكل اعطى للقاضي صلاحية تمديد سن الحضانة للأرملة التي حبست نفسها لتربية أولادها. وهذه العريضة تهدف إلى تمديد هذا التعديل ليشمل المرأة غير الأرملة أيضاً، طالما حبست نفسها.