بيان المطالبة باعتذار المجلس العسكري وجريدة المصري اليوم عن اتهام المصريين بالخارج ببيع أصواتهم-الجالية المصرية بالإمارات

الجالية المصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة
بيان المطالبة باعتذار المجلس العسكري وجريدة المصري اليوم عن اتهام المصريين بالخارج ببيع أصواتهم في الانتخابات

السادة / أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المحترمين
السيد / عصام شرف رئيس مجلس الوزراء المصري المحترم
السادة / جريدة المصري اليوم المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،
نحن، الموقعون أدناه، مجموعة من المصريين المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، نطالبكم بالاعتذار الرسمي عن إهانة المصريين العاملين بالخارج واتهامهم بإمكانية شراء أصواتهم في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، كما نطالبكم بالإفصاح عن إسم عضو المجلس العسكري الذي صرح لجريدة المصري اليوم بهذا التصريح ومحاسبته، حيث تسبب هذا التصريح الغير مسؤول في إيذاء مشاعرنا لأننا لا نقبل أن يزايد أي شخص على وطنيتنا أو التشكيك في نزاهتنا بغير وجه حق.
ورغم أنكم أصدرتم بياناً ينفي ما بدر من تصريحات في هذا الشأن إلا أننا لا نعفيكم من خطأئكم ومسؤوليتكم في اتهامنا وقذفنا بتهم باطلة لا يحق لأي شخص أياً كان منصبه أوصفته أن يرمنا بها دون محاسبة، خاصة أن التصريحات المنشورة جاءت على لسان مصدر عسكري مسؤول بإسمكم .
نكرر أيضاً مطالبتنا لكم بتنفيذ حقنا المشروع في التصويت بالانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة بشكل فوري و بلا شرط أو قيد لأنه حق تكفله لنا المواطنة المصرية ولا يحق لأحد أياً كان أن يحرمنا إياه، ولا يحق لأحد اتهامنا بأننا "لا نعبأ بهوية من يمثل المصريين في الانتخابات كالمواطنين المقيمين في مصر"، مثلما ورد في تلك التصريحات.
كما نشير إلى أن تصريحات عضو مجلسكم العسكري تتناقض جملة وتفصيلاً مع ما أعلنته الحكومة الانتقالية في شهر إبريل الماضي التي وعدت عبر تصريحات وزير العدل المستشار محمود عبدالعزيز الجندي، بتمكين المصريين بالخارج من حقهم في التصويت بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، علماً بأن الجالية المصرية بالخارج قوة اقتصادية لا يستهان بها، لا تتذكرها السلطات المصرية إلا عندما تواجه أزمة اقتصادية طاحنة، متجاهلة دوماً حقوقها التي منحتها إياها مواطنتها المصرية.
مرة أخرى، نكرر مطالبتنا إياكم جميعاً بالاعتذار الرسمي على ما ورد من تصريحات مهينة وضرورة محاسبة من صرح بها، إلى جانب الإسراع في تنفيذ مطالبنا فوراً بلا شرط أو قيد، من واقع حقوق المواطنة وواجباتنا كمواطنين، لأننا نستحق أن نساهم فى تحديد مستقبل هذا الوطن، ولا يجوز إطلاقاً فى هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مصر أن يتم حرمان أى مصري من ممارسة حقه وآداء واجبه الوطني عبر صندوق الإنتخاب .
ودامت مصر حرة أبية