بيان الأطباء لرفض إهانة نقابة الأطباء المصرية لسميرة إبراهيم وبنات مصر

بسم الله أنا الطبيب الموقع أدناه : عضو نقابة الأطباء البشريين

أرفض البيان الصادر باسم نقابة الأطباء الذي يعلن فيه أن النقابة شاركت في الدفاع عن الطبيب المتهم بكشوف العذرية وأعتذر باسمي الشخصي كطبيب وإنسان قبل أي شيء لسميرة إبراهيم وكل بنات مصر الذين أصابهم من العسكر ما أصابهم مما لم يفعله الصهاينة في حربنا معهموأطالب نقابة أطباء مصر بالاعتذار وإصدار البيان التالي

:أولا: تأسف نقابة أطباء مصر عن الدفاع عن الجندي المتهم في قضية كشوف العذرية ، وتعتبر ذلك موقفا متسرعا غيرَ مدروس، كما تؤكد تراجعها وانسحابها واعتذارها عن تصريحات مقرر لجنة الحريات عبد الله الكريوني في 13 فبراير من قبل الحكم في القضية بحوالي شهر، والتي شكك فيها في مصداقية أقوال سميرة إبراهيم.

ثانيا: تعتبر النقابة أن القضاء العسكري هو أداة سياسية في يد السلطة التنفيذية، بشهادة شيوخ قضاة مصر الذين تواترت تصريحاتهم على أن القضاء العسكري ليس قضاء بمعنى الكلمة، وأنه لا تتوافر فيه أدنى قواعد المحاكمة العادلة، هذا ناهيك عن الخبرة العملية التاريخية التي أثبتت أن القضاء العسكري لم يكن - قبل الثورة وبعدها - سوى مجرد أداة لقمع المخالفين سياسياً.. وحاجز من حواجز الخوف التي يهدد بها أبناء الشعب المصري حين يعلو صوتهم للمطالبة بالحرية.

ثالثا: إنه ليس من المعقول أن يدين المجلس العسكري نفسه، ورغم أن اللواء حمدي بدين (وغيره) قائد الشرطة العسكرية اعترف في لقاءات إعلامية موثقة بوقوع كشوف العذرية، ونتيجة لضغط الرأي العام، ونتيجة لحكم محكمة القضاء الإداري المدني القاضي بوقف كشوف العذرية، اضطر العسكر إلى فتح القضية، لكن لم نكن ننتظر منهم أن يدينو أنفسهم بأنفسهم..

رابعا: إننا، ونظراً لعدم قدرتنا على تقصي حقيقة ماحدث ومن قام به، فإننا ننأى مبدأيا بالطبيب الشاب حديث التخرج القيام بمثل هذا الفعل الشائن الذي ينصف في قائمة الجرائم الجنسية وهتك العرض، ولأننا نظن في أطبائنا خيراً فإننا نقول إنه من المستحيل أن يقوم طبيب مجند بهكذا شيء إلا إن كان صادراً عن أوامر عسكرية من رتب أعلى.. وكما تواترت شهادات الشهود خارج وداخل المحكمة فإن هذا الأمر - كشوف العذرية - كان يتم تحت سمع وبصر العديد من الجنود وطاقم التمريض والضباط بهدف إذلال المعتقلين في السجن الحربي.. ولذلك فإن كل هذا يصب في النهاية في صالح وجهة نظرنا بخصوص تسييس القضية..

وإنه إن كانت الإدارة العسكرية جادة في محاسبة المتسببين فكان عليها أن تضمن الضباط والجنود المشاركين جميعا في قائمة الاتهام، وليس الإلقاء بكبش فداء لتحمل كامل المسئولية.وحتى تتوفر ظروف عادلة للنظر في القضية، فإننا لا نبرأ ولا ندين الطبيب أحمد عادل.. ويظل موقفه معلقاً، ونطالب بمحاكمة عادلة شفافة له ولكل المجموعة التي شاركت في الجريمة من ضباط وجنود.

خامسا: إننا لا نثق في القضاء العسكري، لا بقضاته ولا بنيابته، ونطالب من مجلس الشعب سرعة البت في تعديل قوانين المحاكم العسكرية، حتى لا تكون بابا للقمع ، وحتى يتمكن المدنيون المعتدى عليهم من قبل أفراد الجيش في أي زمان ومكان من نظر قضاياهم في محاكمة حقيقية عادلة، هذا ونرجو قبول اعتذارنا عن تسرعنا في الدفاع عن الطبيب المتهم، ونرجو أن تتحقق العدالة قريبا في دولة لا يحكمها العسكر

سادسا وأخيراً: نؤكد أن كشوف العذرية تخالف كافة المعايير الأخلاقية والمهنية لمهنة الطب، كما تخالف قسم المهنة، وترقى إلى جريمة هتك العرض، وليس "فعل فاضح" كما وصفتها النيابة العسكرية في القضية.

الموقع على البيان
طببيب بشري:

لتوقيع اكتب اسمك