الدرس التونسي و المصري في المغرب : بيان من اجل إصلاح سياسي ديمقراطي

رسالة مفتوحة إلى الملك محمد السادس و إلى عموم المواطنات و المواطنين
الدرس التونسي و المصري في المغرب : بيان من اجل إصلاح سياسي ديمقراطي

جلالة الملك,
أخواتنا و إخواننا المواطنون المغاربة,

تزامن تخليد المغاربة لذكرى 11 يناير مع انتفاضة الشعبين التونسي و المصري, و التي تعبران عن إرادة شعوب منطقتنا في استرجاع كرامتها و حقها في المواطنة. و اد نستحضر أبعاد تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال, فإننا نستحضر نضالات الشعب المغربي من اجل نيل استقلاله و الذود عن حوزة الوطن و في طموحه لديمقراطية حقة و تحقيق مواطنة كاملة.

إننا نرى بان المغرب يعيش مرحلة نكوص و ارتداد عن المشروع الديمقراطي. كما أن الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية لشرائح واسعة من الشعب المغربي تبعث على القلق الكبير بتزامن مع تفشي المحسوبية و اقتصاد الريع. والمشهد السياسي المغربي اليوم يدعو للاشمئزاز باستمرار توافق عقيم يمنع مطارحة الأفكار و إمكانية تجديدها و تجديد النخبة التي ما فتئت اليوم مستمرة في مواقع زبونية بعيدا عن المدرسة العمومية و إطارات قوى المجتمع الحية و دلك بتدخل السلطة في صلب العمل السياسي و المدني و محاولة إعادة هيكلته فوقيا وتدخل محسوبين على الملك في كل القضايا المصيرية للوطن خارج كل ضوابط الحكامة, و تنكر السلطة لالتزاماتها في الاعتذار الرسمي عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان و عدم تفعيلها لتوصيات هيأة الإنصاف و المصالحة, و استمرار تحكم قلة في ثروات البلاد و استنزاف خيراتها, بموازاة مع ضعف تأطير الأحزاب للمواطنين و غياب مبادرتها من اجل الإصلاح و انعدام الثقة الشعبية في زعمائها. إن المغاربة يعانون من جراء استمرار هدا الوضع و المغرب و وحدته مهددان باستمرار نفس المنطق في تدبير الشأن العام و القضايا الوطنية.

انطلاقا من هنا, نطالب نحن الموقعين ب :

+ إقالة الحكومة الحالية و حل البرلمان و تشكيل حكومة انتقالية من فعاليات ديمقراطية ومدنية ترأسها شخصية وطنية نزيهة متوافق عليها.
+ تشكيل هيأة وطنية من كل الحساسيات المجتمعية و المدنية و السياسية لصياغة مشروع دستور ديمقراطي يعرض على استفتاء شعبي حر و نزيه في غضون السنة الحالية. دستور يقر ملكية برلمانية حيث الملك يسود والمؤسسات تحكم و يضمن فصلا للسلط و حكومة مسؤولة أمام برلمان حقيقي و ممثل للإرادة الشعبية, و يقر كونية حقوق الإنسان و سيادة القانون و تجريم الإفلات من العقاب.
+ تحقيق عدالة اجتماعية و اقتصادية و ضريبية و تشجيع الثقافة و النهوض بالتعليم و إصلاح القضاء و تحرير الإعلام و التعبير و خصوصا دمقرطة الإعلام السمعي البصري لخلق مناخ سليم للنقاش العمومي و إصلاح التعليم جدريا و اقرار الحقوق الفردية و الجماعية كما هي متعارف عليها دوليا كعماد لمجتمع ديمقراطي.
+ متابعة كل من تبت في حقه تبديد المال العام و استغلال النفوذ و انتهاك حقوق الإنسان.

إننا ندعو عموم المواطنين المغاربة إلى التعبير السلمي عن آرائهم بالطريقة المناسبة. إننا لا نريد لوطننا سوى أن تعلو الديمقراطية و العدالة الاجتماعية بعبقرية مغربية. . إن المغرب و المغاربة يستحقون الانتقال السريع و السلس نحو الديمقراطية.

المغرب, 29 يناير, 2011
الموقعون
منير بن صالح
سهيل الشنتوف
مروان مرتبط
حميد باجو
رشيد نعيم
احمد دابا
غزلان بنعمر
سعيد بن جبلي
عثمان بومعليف
احمد ابن الصديق
هشام خريبشي
انور نورالدين الرضى
فدوى امحارش
يوسف لركو
منتصر الساخي
بدر بلهاشمي
كمال هشومي
ربيع الخمليشي
عصام وراعي
رشيد حبابا
زهير ماعزي
طارق الرميلي
محمد صدقي امدجار
عبد اللطيف الزعتاري
صلاح لمعيزي
علي بندين
بثينة المكودي
انس الفيلالي
جليلة الساهل
محمد خليل سحنون
عمار الخلفي
زهرة اجرعام