إطلاق سراح معتقلي الرأي والحراك السياسي في دول مجلس التعاون

في الوقت الذي تنعم فيه شعوب العالم المتقدم بكافة الحقوق التي تضمنها " الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" ، والعهد الدولي للحقوق المدنية السياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما تضمنته دساتيرها من قوانين حامية لهذه الحقوق الطبيعية للإنسان، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والحق في الاعتصامات والتظاهرات السلمية للتعبير عن مطالبها، فإننا مع الأسف نرى أن دول مجلس التعاون الخليجي ، والتي وقّعت على بعض تلك العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ما زالت تنتهك القيم الإنسانية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما تعهدت به أمام مجلس حقوق الإنسان، وما وقعت عليه من عهود ومواثيق، إضافة إلى انتهاكها لما ورد في دساتيرها المحلية ونظم الحكم فيها، من قوانين في هذا المجال.

إن مقومات الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي الضرورية لتحقيق التقدم و الازدهار لأي شعب من شعوب العالم، تنهض على أسس الحكم الرشيد القائم على العدل والمساواة وتعزيز سلطة القانون، والإقرار للشعوب بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية، و بحقوقها في المشاركة السياسية في صناعة القرار، لأن الاتكاء على استخدام أدوات القمع وتكميم الأفواه وكسر إرادة الشعوب، لن يحقق الأمن ولا الاستقرار، ناهيك عن التنمية التي ستظل بعيدة المنال على كافة الأطراف.

إننا نعبر عن بالغ قلقنا وخوفنا على حاضر ومستقبل أوطاننا، إزاء ما تقوم به بعض حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في هذه المرحلة من أشكال متعددة لقمع صوت المطالب الشعبية السلمية، بالحرية والعدالة والديمقراطية، حيث وصل الأمر إلى القتل والاعتقال، و الاختطاف، والتعذيب، والفصل التعسفي من العمل، للمواطنين العزّل، كما تم الزج بأصحاب الرأي، والقيادات السياسية في السجون.

ولذلك فإننا في الوقت الذي ندين فيه تلك الانتهاكات غير المقبولة، فإننا نطالب قادة دول مجلس التعاون الخليجي بما يلي:

1 ـ ضرورة تبني نهج الإصلاح السياسي الشامل، واتخاذ الطرق القانونية لصياغة دساتير تعاقدية تحكم العلاقة بين الشعوب وبين قادتها، تكفل حقوق المواطنة و التعبير عن الرأي بما في ذلك الاعتصامات والمسيرات السلمية، وحق تشكيل جمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، واعتماد الانتخابات الحرة النزيهة للمجالس النيابية التي تمتلك كافة الصلاحيات التشريعية لسن القوانين، والقيام بالمهام الرقابية والمحاسبية على أداء السلطة التنفيذية.

2 ـ إدانة كافة أشكال استخدام العنف من أي طرف كان، والدعوة إلى اعتماد مبدأ الحوار الديمقراطي لحل كافة الإشكالات العالقة، والتزام الحكومات بتطبيق كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وما تتضمنه دساتيرها ونظم حكمها من بنود في هذا المجال.

3 ـ إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك السياسي السلمي، من المواطنين، وأصحاب الرأي، والحقوقيين، والقيادات السياسية، في الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين. ( مرفق قوائم بأسماء المعتقلين والمفقودين )

4 ـ هنالك عدد كبير من الموقوفين و المعتقلين في المملكة العربية السعودية على خلفيات متعددة، ولذلك نطالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والمسيرات السلمية الأخيرة، وإطلاق سراح ( معتقلي جدة، ومعتقلي الخبر ، وأعضاء حزب الأمة الإسلامي، ، وآخرين غيرهم)، أو تقديمهم إلى محاكمة علنية عادلة. ( مرفق قائمة بأسمائهم ).أما بخصوص المعتقلين الذين أعلن مؤخراً عن أن عددهم يتجاوز الخمسة آلاف شخص، فإننا نطالب بإطلاق سراح من لم تثبت إدانته منهم، وإحالة الباقين إلى محاكم علنية عادلة.

وأخيراً، فإننا نناشد قيادات دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها إلى التنبه إلى مخاطر "الفتنة الطائفية" التي اشتعلت في هذه الدول على خلفية الحراك السياسي الأخير، لأن تركها تتمادى بهذا الشكل الجنوني، أو القيام باستغلالها كأداة من أدوات الصراع خلال هذه المرحلة، سوف يقضي على كل مكتسبات شعوب دول المجلس، وعلى حاضرها ومستقبلها أيضاً.
حرر في 18/4/2011م