Stop War Crimes in Ashraf

STOP CRIME AGAINST HUMNAITY IN IRAQ

Camp Ashraf residents, political dissidents of the Iranian religious dictatorship, at risk of a forcible displacement:
A Plot by Tehran for their massacre

H. E. Ban Ki-moon
United Nations Secretary General
United Nations

Dear Secretary General,
During the deadly crackdown against defenseless residents of Camp Ashraf on July 28-29, security forces of the Iraqi government killed 11, wounded 500 and abducted 36 residents.
Unfortunately, the current Iraqi government has shown that when it comes to Ashraf residents, it is neither bounded by international laws, nor even its domestic law; it has violated its commitments to the international community for humane treatment of Ashraf residents. As an example, prior to this, the 36 abducted Ashraf residents of the July 28-29 assault were unlawfully kept in detention despite three explicit verdicts by the Iraqi court to their release. Eventually, following an extensive global campaign, they were returned to Ashraf on the verge of death on October 7 after 72 days of hunger strike, including seven days of dry hunger strike. According to medical reports, many of these hostages were just a few hours from their death.
In blatant disregard for international laws and conventions, the Iraqi government is attempting to forcibly displace and send Ashraf residents to Samawa deserts in southern Iraq to exile. Implementing such a plan would lead to the massacre of Ashraf residents in a scale that would belittle the assault of last July. Forcible displacement of Ashraf residents who are protected persons is a breach of International Law, International Humanitarian Law, International Human Rights Law, and Geneva conventions.
Undoubtedly, insistence on displacing Ashraf residents inside Iraq only serves the interests of the Iranian regime that is conspiring to prepare the grounds for their massacre. As members of British Parliament have stated, “The Iranian regime has dictated to the Government of Iraq that Ashraf residents must be displaced to another location called Samawa in southern Iraq, close to Saudi border, and if the camp residents do not agree with the displacement, the Iraqi government will use force for the displacement like the attack on July 28 and 29.”

Dear Secretary General,
In order to prevent another crime against innocent residents of Ashraf ,which is tantamount to a “Crime Against Humanity”, we call on your honor to do your utmost to meet the following legitimate demands:

1. The UN would announce that any displacement of Ashraf residents who are protected persons inside Iraq is prohibited, and would ask the Government of Iraq to stop all measures in this regard;

2. U.S. forces or a UN force consisting of European and Arab countries would guarantee that Ashraf residents will not be subjected to attack, violence and forcible displacement inside Iraq;

3. It would make clear to the Iraqi officials that any violence or assault against defenseless residents of Ashraf is a breach of international law;

4. The Iraqi government should officially announce to and recognize the rights of Ashraf residents; especially recognition of European Parliament’s resolution of April 24, 2009 on Ashraf.

(Farsi & Arabic translation of the letter is as follows :)

جنايت عليه بشريت در عراق را متوقف كنيد
ساكنين كمپ اشرف، مخالفين سياسي ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران , در تهديد يك جابجايي اجباري هستند: توطئه اي از سوي رژيم تهران براي سركوب و كشتار آنها

عاليجناب بان كي مون
دبيركل سازمان ملل
سازمان ملل

جناب دبيركل،
نيروهاي امنيتي دولت عراق طي حمله مرگبار به ساكنان بيدفاع كمپ اشرف در 27 و 28 ژوئيه 11 تن را كشته، 500 تن را مجروح, و 36 تن را ربودند.
متاسفانه دولت فعلي عراق نشان داده است كه در رابطه با ساكنين اشرف به هيچ يك از قوانين بين المللي و حتي قوانين داخلي عراق پايبند نيست و تعهداتش در قبال جامعه بين الملل براي رفتار انساني با ساكنان اشرف را زير پا گذاشته است . بعنوان نمونه, پيش از اين, 36 تن از ساكنان اشرف كه طي حملات 28 و 29 ژوئيه به گروگان گرفته شده بودند عليرغم 3 حكم صريح آزادي آنان توسط دادگاه عراق, بصورت غير قانوني در بازداشت نگه داشته شدند . نهايتاً اين 36 تن, پس از 72 روز اعتصاب غذا كه 7 روز آن اعتصاب غذاي خشك بود, زمانيكه در آستانه مرگ حتمي بودند, پس از اعتراضات گسترده جهاني, در 7 اكتبر به اشرف بازگردانده شدند. طبق گواهي پزشكي شمار زيادي از اين گروگانها تنها چند ساعت با مرگ فاصله داشتند.
دولت عراق در بياعتنايي آشكار به قوانين و كنوانسيونهاي بينالمللي در صدد است ساكنان اشرف را به زور جابجا و به صحراهاي سماوه درجنوب عراق تبعيد نمايد. اقدام به چنين عملي به كشتار ساكنان اشرف در ابعادي بسا فراتر از آنچه در ژوئيه گذشته رخ داد خواهد انجاميد. جابجايي اجباري ساكنين اشرف كه افراد حفاظت شده ميباشند، نقض قوانين بينالمللي شامل قانون بينالملل, قانون انساندوستانه بينالملل, قانون حقوق بشربينالملل, و كنوانسيونهاي ژنو است.
بلاشك اصرار به جابجايي ساكنان اشرف در داخل عراق, تنها منافع رژيم ايران را تأمين ميكند كه ميخواهد بدينوسيله زمينه قتل عام ساكنين اشرف را فراهم نمايد. چندي پيش نمايندگان مجلس انگلستان گفتند, “ رژيم ايران به دولت عراق ديكته كرده است كه ساكنان اشرف بايد طي دو ماه به منطقه ديگري در جنوب عراق به نام سماوه, در نزديكي مرز عربستان، منتقل شوند و در صورتيكه ساكنان كمپ با اين جابجايي موافقت نكنند دولت عراق همانند حملات 28 و 29 ژوئيه متوسل به زور خواهد شد”.

جناب دبيركل,
بمنظور جلوگيري از يك جنايت ديگر عليه ساكنان بيگناه اشرف كه در عداد جنايت عليه بشريت است، از جنابعالي ميخواهيم كه نهايت سعي خود را براي تامين خواسته هاي زير مبذول داريد:
1. سازمان ملل هرگونه جابجايي ساكنان اشرف كه افراد حفاظت شده ميباشند را در داخل عراق ممنوع اعلام كرده و از دولت عراق خواستار توقف تمامي اقدامات در اين زمينه گردد؛
2. عدم حمله, اعمال خشونت, و يا جابجايي اجباري ساكنان اشرف در داخل عراق, توسط نيروهاي آمريكايي و يا يك نيروي سازمان ملل متشكل از كشورهاي اروپايي و عربي تضمين گردد؛
3. به مقامات عراقي تفهيم شود كه اعمال خشونت و هرگونه حمله عليه ساكنان بيدفاع اشرف نقض قوانين بين المللي ميباشد؛
4. حقوق ساكنان اشرف توسط دولت عراق, بويژه پذيرش قطعنامه 24 آوريل 2009 پارلمان اروپا در رابطه با ساكنان اشرف, به رسميت شناخته شده و بصورت رسمي مورد اذعان قرارگيرد.

--------------------

أوقفوا الجريمة ضد الإنسانية في العراق
تهديد سكان أشرف معارضة الدكتاتورية الدينية الإيرانية بنقلهم قسراً داخل العراق
مـؤامـرة حكـام طـهران لقـمعهم وقتلـهم جـماعيــاً
فخامة بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة المحترم؛
تقبلوا أطيب التحيات أما بعد,
يوم 28 و 29 تموز الماضي شنت القوات الأمنية التابعة للحكومة العراقية هجوما قاتلا على سكان اشرف العزل قتل من جرائه 11 منهم وأصيب 500 آخرين واختطف 36 منهم .
لقد أثبتت وللأسف الحكومة العراقية بعدم التزامها بالقوانين الدولية والعراقية فيما يخص سكان أشرف حيث نقضت ما تعهدت به للمجتمع الدولي بعدم تعاملها بشكل غير إنساني مع سكان أشرف .
هذا وقد سبق أن سجن 36 من سكان أشرف المخطوفين في 28-29تموز الماضي خلال اقتحام أشرف بشكل غير قانوني رغم صدور 3قرارات من قبل القضاء العراقي لإطلاق سراحهم حيث وفي نهاية المطاف وبعد 72يوماً من إضرابهم عن الطعام والذي كان 7 أيام منها إضراباً تاماً عن الطعام والشراب بحيث أصبحوا على وشك الموت الأكيد وبعد الاحتجاجات العالمية واسعة النطاق تم الإفراج عنهم بعد ما شهد به الأطباء أنهم كانوا على قاب قوسين من الاستشهاد أو أدنى .
تنوي الحكومة العراقية والغير معتنية بالقوانين والاتفاقيات الدولية نقل أو تهجير سكان أشرف قسراً إلى صحاري السماوة بجنوب العراق. وكما تدرون فإن النقل القسري والتهديد بالعنف يناقضان القوانين الإنسانية الدولية واتفاقيات جنيف والقانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان الدولية بالذات .
فإن هكذا محاولة سيؤدي إلى الهجوم القاتل ومجزرة أخرى بحق سكان أشرف على نطاق أوسع مما حدث خلال شهر تموز الماضي لامحالة . ولا شك أنه ليس نقل سكان أشرف داخل العراق إلا لصالح النظام الإيراني الذي ينوي أن يمهد الطريق لقتل سكان أشرف جماعياً كما قال نواب البرلمان البريطاني:“إن النظام الإيراني قد أملى الحكومة العراقية أن على سكان أشرف الانتقال خلال شهرين إلى منطقة أخرى تسمى بالسماوة في جنوب العراق المتاخمة للحدود السعودية ففي حالة عدم موافقة سكان أشرف فستقوم الحكومة العراقية باستخدام العنف لنقلهم كما قامت به في اقتحام 28-29تموز الماضي”.
فخامة الأمين العام؛
إننا نناشدكم وتجنباً من وقوع جريمة أخرى ضد سكان أشرف بذل قصارى جهدكم لتحقيق المطالب التالية :
1-أن تعلنوا باسم الأمم المتحدة حظر نقل سكان أشرف كأفراد محميين داخل العراق مطالباً الحكومة العراقية بإيقاف عملية نقل سكان أشرف .
2-أن تعطي القوات الأميركية أو قوة من الأمم المتحدة مكونة من قوات الدول الأوربية والعربية ضمانات كافية بعدم شن أي هجوم وممارسة العنف والنقل القسري ضد سكان أشرف داخل العراق .
3-تفهيم السلطات العراقية أن فرض العنف أو شن أي هجوم ضد سكان أشرف العزل يناقض القوانين الدولية .
4-اعتراف الحكومة العراقية رسميا بحقوق سكان أشرف خاصة قبولها قرار البرلمان الأوربي الصادر في 24/نيسان/ 2009 حول الوضع الإنساني لسكان أشرف .