Open Nahr el Bared

دولة رئيس مجلس الوزراء السيد فؤاد السنيورة المحترم،
حضرات السادة الوزراء،

تحية طيبة وبعد،
نتوجه إليكم، من المنبر الأهلي والمدني اللبناني، جمعيات وأفرادا، من أجل لفت انتباهكم، إلى أن ما يشهده مخيم نهر البارد، يشكل طعنة لبلدنا الذي كان سباقا في وضع مداميك عصبة الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان.
لقد قررنا ومن موقع المسؤولية المعنوية، أن نخاطبكم يا دولة الرئيس، ومعكم السادة الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، باعتبار موضوع اعمار مخيم نهر البارد، ليس شأنا فلسطينيا وحسب بل هو قضية لبنانية فلسطينية.
يأتي توقيت رسالتنا، غداة الرسالة التي وجهها إليكم، أهالي مخيم نهر البارد ونشرتها وسائل الإعلام اللبنانية، وقد صدمنا مضمونها، علما أننا لطالما جوبهنا بأسئلة من منظمات حقوقية وإنسانية ومدنية، عربية وعالمية، حول كيفية مقاربة مسألة إعادة اعمار مخيم نهر البارد وإيواء الأهالي المشردين... وكان جوابنا يستند دائما إلى خطاب الحكومة اللبنانية ودولتكم وخاصة الشعار الشهير: "خروجكم مؤقت، رجوعكم مؤكد، إعادة الإعمار محتمة"...

دولة الرئيس،
السادة الوزراء،

لقد هالنا كثيرا ما تم سرده من وقائع حول معاناة أبناء المخيم، الذين دفعوا، الكثير الكثير، من حياتهم وممتلكاتهم وجنى عمرهم، نتيجة تسلل ظاهرة "فتح الإسلام" وتحويلها مخيمهم إلى متراس لاستهداف الأمن الوطني اللبناني الذي كان أبناء مخيمات الشمال، وخاصة مخيم نهر البارد، وما يزالون جزءا لا يتجزأ منه.
لقد اعتقدنا أن أفضل ترجمة لخطاب الحكومة الذي لطالما اعتبر الفلسطينيين مثل اللبنانيين، ضحايا هذه الظاهرة الغريبة عن بيئتهم، إنما يكون بتسريع ورشة الإعمار في المخيم من أجل إعادة المهجرين عنه أو القاطنين في "كونتينيرات" البؤس، فضلا عن إعتماد خطط طوارئ سريعة في إنتظار اكتمال صورة المخيم.

غير أن الوقائع تشي بما يترك ندوبا كبيرة في مصداقية المجتمع المدني اللبناني، حيث ظل المخيم القديم و بعد 17 شهرا من انتهاء الأحداث، موضوعا تحت خانة منطقة عسكرية يحظر على الأهالي دخولها، حتى ولو لإلقاء نظرة على منازلهم وممتلكاتهم التي سويت كاملة بالأرض(سمح لهم فقط بساعة من أجل التفقد ولملمة ما يمكن لملمته)، ولم يعد إلا 29% من الأهالي وفقط إلى المخيم الجديد، علما أن نسبة سبعين بالمائة من المحلات والمؤسسات التجارية في المخيم إما مدمرة أو مغلقة بسبب الإجراءات الأمنية، فيما يعاني من فتحوا محلاتهم(30 %) من واقع كساد بسبب الانقطاع عن المحيط، الأمر الذي يهدد بإقفال هذا السوق الاقتصادي الحيوي لكل منطقة عكار في شمال لبنان.
كذلك، تستمر معاناة الأهالي المشتتين بين مهجرين بالكامل عن المخيم القديم يتوزعون بين البداوي و"الكونتينيرات" وبين نسبة كبيرة من أهالي المخيم الجديد يقيمون في الأماكن ذاتها.

وإذا أخذنا في الإعتبار، ما أعلنته الدولة اللبنانية رسميا حول انتهاء كل مظاهر الإخلال بالأمن في المخيم، فإننا نستغرب تحويل "البارد" إلى ما يشبه معسكر الاعتقال، حيث لا يمكن دخوله بدون تصريح عسكري، ويتم تزنيره بإجراءات أمنية بدءا بالأسلاك الشائكة حوله وصولا إلى إقامة حواجز وجدران، مرورا بالإمساك بالشاطئ البحري.
فإذا كانت ظاهرة "فتح الإسلام" قد صارت من الماضي، لماذا هذه المعاقبة الجماعية لأهل المخيم، وهل بالأمن وحده تبنى علاقات حسن جوار مع القوى الأمنية والعسكرية ومع المحيط اللبناني أم أننا نؤسس بذلك لخلق مناخ عدائي جديد مع من تضامنوا مع الجيش ودفعوا الثمن بالدم والأرواح والممتلكات حتى صارت التضحية اللبنانية والفلسطينية واحدة. لقد شهدت عدة مناطق لبنانية هجمات إرهابية إستهدفت الجيش اللبناني والقوى الأمنية، ولم يأت السلوك الرسمي مع أبنائها على غرار ما يتعرض له أبناء المخيم من دفع لثمنٍ عن أفعال لم يتسببوا بها، والتشديد الأمني غير المسبوق على مناطقهم.
فهل يراد من ذلك تهجير الأهالي مجددا أم التضييق على الشباب حتى يصل الأمر بهم إلى الإحتماء بأية بيئة متطرفة تحتضنهم؟ خاصة عندما يشعرون بأن كل محاولة للخروج من المخيم والتفاعل مع الجوار، هي مشروع إذلال وتوقيف وتحقيق وربما اعتقال ومحاكمة.

لقد صبر أهالي المخيم واحتموا بسقف الموقف الرسمي اللبناني وكلهم أمل بأن تأتي الساعة التي يستعيدون فيها صورة مخيمهم وعلاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية، خاصة وأن المخيم كان يشكل محور الحركة الاقتصادية والتجارية في منطقة الشمال وعصبها الحيوي... ولكن أن يستمر التضييق والحصار وحجب الصورة عن وسائل الإعلام وأن يتأخر إعمار المخيم 17 شهراً، وأن يهمل 300 مبناُ في المخيم الجديد بدون آلية للإعمار حتى الآن - فإن ذلك يستوجب من دولتكم وضع اليد على هذا الملف الدقيق والإنساني والحساس الذي لا تقتصر آثاره السلبية على الأخوة الفلسطينيين بل وعلى الجوار اللبناني الذي كان يشكل له المخيم ركيزة اقتصادية واجتماعية منذ عشرات السنين، فضلا عن مساحة تواصل روحي وإنساني تعبر عنها عشرات لا بل مئات الزيجات اللبنانية الفلسطينية المختلطة.
لسنا في معرض مساءلة الحكومة إذا قررت إقامة قاعدة أو ثكنة بحرية أو برية في المخيم، وما إذا كان ذلك هو حق من حقوق الدولة، لكن المؤسف أن المنطق الأمني لا يأخذ في الاعتبار المحيط الإنساني لهذه الثكنات، حتى لا تتحول لاحقا إلى عبء عليها، مع ما قد يستولده هذا العنصر السلبي من تداعيات ليست في مصلحة الجانبين اللبناني والفلسطيني.

في الختام، نضم صوتنا إلى صوت الأهالي في مخيم نهر البارد، ونناشدكم بأن تتجاوبوا مع مطالبهم المتمثلة بالآتي:

1. إزالة الحواجز العسكرية والحصار عن مخيم نهر البارد، والسماح بحرية الحركة من وإلى المخيم.

2. إعادة النظر بشكل جدي في مكان إقامة القاعدة البحرية المزمع إنشاؤها بمحاذاة بيوت المدنيين ومدارس الأمم المتحدة.

3. فتح المخيم أمام الإعلام بشكل كامل فوراَ حرصاً على الشفافية.

4. إيضاح أسباب التأخير في
إعادة إعمار المخيم الذي يؤثر بشكل خطير على حياة الآلاف من أبناء المخيم وجواره اللبناني.