De la clarté, de l’ambition et du courage

Lettre au peuple de gauche

LE CONSTAT…

Depuis une dizaine d’année, le Maroc vit au rythme de grands chantiers économiques, pensés et mis en œuvre en dehors du système politique institutionnel.

Même si pour certains de ces grands projets économiques, les répercussions s’annoncent positives pour le pays, on est forcé de noter une absence flagrante de grands projets à dimension sociale, ô combien nécessaires dans le Maroc ultra inégalitaire d’aujourd’hui.

Pour en faire l’illustration et l’exercice, prenons pour seul – mais pas unique- exemple le projet du futur TGV marocain, qui devrait nous coûter quelque 20 milliards de dirhams.
Cette base de calcul est on ne peut plus appropriée puisque ce projet «budgétivore» symbolise à lui seul, et l’inefficience et l’archaïsme de notre gouvernance économique et politique.
En a-t-on débattu? Une analyse coûts-bénéfices a-t-elle été réalisée ? Que pourrions-nous faire d’autre avec 20 milliards de dirhams ? Plus concrètement, sur quelle base cette décision a-t-elle été justifiée et jugée prioritaire, quand on sait que même en occident, ce moyen de transport moderne est considéré comme socialement inéquitable, puisque seuls les plus aisés peuvent se permettre de l’emprunter.

Le budget alloué à l’INDH, chantier social majeur, est de 10 milliards de dirhams, soit un demi TGV. Le budget d’investissement du ministère de la Santé ne dépasse pas le dixième de l’enveloppe décidée pour le projet du TGV.
Le budget d’investissement du ministère de l’Education Nationale correspond, quant à lui, tout juste au quart de celui du TGV, etc, etc.

20 milliards de dirhams pour l’éducation et la formation, ne serait-ce pas le plan Marshall attendu depuis 50 ans ! La question doit être posée courageusement.

La politique économique, les grands choix structurants, prennent-ils en compte l’intérêt général ?

Sur le plan politique, s’il y a une leçon à tirer des deux derniers rendez-vous électoraux, c’est bien la désaffection totale de la population marocaine pour les urnes.
Sur vingt millions de personnes en âge de voter, seuls six se sont déplacées, et en majorité pour porter leur voix sur des «opportunistes de la politique.

Face à ces vérités, il n’est pas excessif d’affirmer que dans le Maroc d’aujourd’hui, l’espoir de changement à travers un projet politique n’existe plus. Les plus faibles parmi nos concitoyens n’ont malheureusement que trois horizons d’espérances – et ce n’est pas une caricature :

- Immigrer vers des terres où l’ascension sociale est possible.
- Obtenir un agrément lors d’un passage du souverain à proximité de leur rue, de leur quartier ou de leur ville.
- Se lancer dans la criminalité, en col bleu ou en col blanc cassé.

Ce manque d’espoir fait courir à notre pays un risque sociétal fatal. Nous risquons, au mieux – et à moyen terme -, de ressembler à un de ces pays d’Amérique du Sud, qui voilà trente ans, choisissaient la voie de l’ultra libéralisme et qui subissent, aujourd’hui, la violence armée d’une société ultra inégalitaire !

Quant au pire, il suffirait de regarder à l’Est pour le palper. Les exemples sont nombreux, de l’Algérie au Pakistan, en passant par l’Egypte.

Où EST PASSÉE LA GAUCHE ? …

Ces quelques constats sur la situation économique et politique de notre pays resteraient du niveau d’une discussion de café, s’ils ne s’accompagnaient pas d’une réflexion sur l’état de la gauche marocaine et la nécessité absolue de sa re-mobilisation.
Où est la gauche? Quelle est sa situation, aujourd’hui? Qu’a-t-elle fait, ou que n’a-t-elle pas fait pour en arriver là ? Où en sommes-nous du point de vue idéologique ? Quelles sont nos idées ? Où sont nos propositions innovantes ?
Les réponses sont dures à entendre. Et les faits incontestables. La Gauche marocaine est sous anesthésie.

En majorité au «pouvoir» pendant près de dix ans, la gauche n’a - à quelques exceptions près - pas mis en place la moindre de ses idées sociales, pourtant mûries pendant près de 40 ans d’opposition. Bien au contraire, c’est sous des gouvernements où la gauche participait, que l’option ultra libérale – alors en cours d’implantation-, a prospéré. (baisse du taux de l’IS, lois anti-coopératives, etc).

Sur le plan sociétal, aucune idée novatrice ou courageuse n’a été défendue sur des questions aussi importantes que la séparation du religieux et de l’état ou sur la langue ou les langues nationales.

Et pour finir, sur le plan politique, la majorité de la Gauche marocaine a définitivement renoncé à défendre l’option démocratique réelle et l’Etat de droit, s’accommodant et se compromettant chaque jour un peu plus.

Force est de constater que la majorité des partis de gauche et en particulier l’USFP, se sont transformés en petites boutiques, tenues par des leaders sans aucune autre ambition que de maintenir leur petite capacité de nuisance et de défendre ce qu’ils considèrent comme leur dû : la chance d’accéder à un maroquin ministériel ou d’être nommé à tel ou tel poste.

DE LA CLARTE, DE L’AMBITION ET DU COURAGE

Comment sortir de ce coma, comment renaître de nos cendres ? Là sont les questions à se poser, aujourd’hui. Et gageons, quelles que soient les réponses, de respecter ces Trois mots d’ordre, CLARTÉ, AMBITION, COURAGE.
Trois principes qui devraient faire l’unanimité au sein du peuple de gauche marocain pour espérer bâtir une société meilleure.

CLARTE OU CLARIFICATION IDEOLOGIQUE

Politique de gauche
Devant un Maroc profondément inégalitaire, nos actions politiques qu’elles soient protestataires ou réformatrices, doivent viser avant toute chose la défense et l’intérêt des plus faibles parmi nos concitoyens et la promotion d’une égalité réelle des chances de tous les marocains.
Cela implique un engagement franc, sans ambiguïté et sans double langage contre la corruption, la rente, la culture de passe-droits ainsi que tous les abus de pouvoirs dont les plus faibles paient le prix fort.
Cela implique aussi une série de prises de position et d’actions en vue de rendre l’impôt - ciment de l’état de droit - sous toutes ses formes, plus juste et surtout, au service de la cohésion sociale et non pas des rentiers.
Ceci implique de travailler en profondeur sur le rétablissement de l’égalité réelle des chances, et notamment de manière prioritaire à un travers un système éducatif fort, devant faire l’objet de toutes les attentions.

Sur la question des chantiers sociaux en cours, et à leur tête l’INDH, si leur jeunesse ne permet pas de les condamner d’emblée, il est force de constater que les budgets qui y sont alloués sont faibles sur une base de calcul «TGV à 20 milliards». Une lecture attentive de la dernière loi de finance permet aussi de déterminer le peu de place fait aux chantiers sociaux et culturels, en particulier en direction de la jeunesse.
Car la Culture n’est pas faite uniquement de festivals ou de rendez-vous d’animation folklorique, mais de théâtre, de musique, de littérature, de la médiathèque à l’école publique…

En résumé, la gauche doit défendre, forger et porter des projets socio-économiques alternatifs. Croissance à tout prix certes, mais croissance pro-pauvres et surtout fortement redistributive.

La séparation du religieux de l’Etat
Ces dernières années, notre pays a évolué dans le domaine religieux, mais pas nécessairement dans la bonne direction. Il est triste de voir que la dimension restrictive et intolérante de la religion domine toujours.

Aujourd’hui plus qu’hier, cela constitue un frein à notre développement sociétal. Et c’est encore une fois, aux femmes et aux hommes de la Gauche d’être à la pointe de la réflexion et de l’initiative sur ce que le monde développé - et non seulement l’occident comme certains le déclarent- a réussi à faire dans le domaine de la séparation de l’Etat du religieux.

Car si la religion est une composante importante de notre identité marocaine mais aussi du ressort de la liberté individuelle, et qu’à ce titre sa pratique doit bien entendu être protégée et valorisée, il est important de poser le problème de son immixtion dans tous les champs de la vie publique et individuelle. L’application ou non de certaines lois religieuses laissées au bon vouloir des agents d’autorité, créée un dysfonctionnement dans notre éducation civique collective.
Comment par exemple, espérer inculquer le respect des lois à nos enfants lorsque plusieurs lois sont appliquées de manière «flexible» ?

Notre conception démocratique de l’Etat de droit doit prévaloir. Lorsqu’une loi n’est pas bonne, il faut la changer et non pas accepter qu’elle soit bafouée car alors ce sont toutes les lois qui deviennent «flexibles» aux yeux de nos enfants et du peuple tout entier.

Rapport au pouvoir central

En moins de dix ans, la majeure partie de la Gauche et l’USFP en particulier a détruit ce qu’elle mit 40 ans à mettre en place, dans ce domaine. En effet, le roi est le Chef de l’Etat marocain et mérite à ce titre notre respect car nous, peuple de gauche, considérons que ne pas respecter le chef de l’Etat, ou le fragiliser dans son rôle de ciment de la nation, porterait indéniablement tord aux intérêts de la nation et par conséquent au bien-être potentiel de ses citoyens.

Le défi à relever en ce qui concerne notre relation au chef de l’état, doit impérativement trouver ses sources non pas dans des postures stériles mais dans l’axiome fondateur de la gauche moderne marocaine qui annonçait il y déjà plus de trente ans qu’un pays ne peut être gouverné correctement par un seul homme.

AMBITION POUR LE PAYS

La clarification idéologique abordée dans les paragraphes précédents ne servirait à rien, si elle n’est pas, tout de suite, mise au service d’une ambition pour le Maroc. Une ambition collective portée par les femmes et les hommes de la Gauche.

Commençons par énumérer quelques objectifs évidents et déterminons avec clarté et au moyen de calendriers, quelques étapes nécessaires à leur réalisation.

•Dans moins de cinquante ans,

Le Maroc doit être un pays de Citoyens.

Les inégalités sociales doivent être moins importantes que ce qu’elles sont, aujourd’hui, dans les pays développés.

Le Maroc doit être à la pointe de l’innovation sociale, économique et sociétale. (Sortir de l’ère de la franchise, de l’exploitation et de la charité pour entrer dans une économie de création, de travail, de recherche et développement.

Pour y arriver, il nous faut impérativement fixer les objectifs à court terme.

•Dans moins de dix ans,

Le peuple marocain doit avoir de l’Espoir (les pères et les mères doivent croire que la vie de leurs enfants sera meilleure que la leur).

Le sentiment patriotique doit prendre la place de l’égoïsme et l’individualisme. Les grandes nations se reconnaissent d’abord au patriotisme de leurs citoyens. (A ce titre, la remise en place d’un service civil national obligatoire peut constituer un début de solution.

Si on est de gauche, ces objectifs ne doivent pas sonner comme de l’idéalisme béat.
C’est ce qu’on appelle L’AMBITION COLLECTIVE.

Une fois partagée, portée par le peuple de gauche, cette ambition collective doit se traduire par la construction d’un projet de société alternatif, développé et détaillé en programmes et actions !

COURAGE POLITIQUE :

Pour effectuer son aggiornamento et développer une ambition collective, il est une qualité dont aucune force politique digne de ce nom ne peut se passer : LE COURAGE!

La gauche a démontré dans le passé, sa capacité à canaliser les courages individuels et les transformer en courage collectif. Ce n’est plus de mise aujourd’hui, à de rares exceptions près.

ETRE COURAGEUX, C’EST AFFIRMER CLAIREMENT SES IDEES, SES IDEAUX MAIS SURTOUT S’Y TENIR DANS SES ACTES QUOTIDIENS.

Il est totalement faux de dire qu’il n’y a plus de risque à militer à gauche aujourd’hui. Les répercussions sur les carrières professionnelles, les vies personnelles sont toujours de mise. Mais rappelons ici une évidence, rien n’a jamais été réellement changé dans l’histoire sans prise risque par des hommes et des femmes. Ceux-là sont nos référents.

ETRE COURAGEUX A GAUCHE AUJOURD’HUI, C’EST AUSSI ACCEPTER L’IDEE DE RUPTURE ORGANISATIONNELLE, GENERATIONNELLE ET DE MENTALITES.

Quasiment rien de ce qui a fait notre histoire récente, et surtout aucun des dirigeants de la gauche durant ses dernières années ne peuvent être lavés à la machine et retrouver une virginité politique. Le courage pour le peuple de gauche aujourd’hui, c’est donc aussi de revendiquer la rupture pour tout reconstruire.

Gageons de construire la force de Gauche de demain.

LA GAUCHE EST MORTE. VIVE LA GAUCHE !

مسلمات أولية
منذ حوالي عشر سنوات، يعيش المغرب على إيقاع المشاريع والورشات الاقتصادية التي تمّ التفكير فيه وبرمجتها بمعزل عن النظام السياسي المؤسساتي.
رغم أن بعض هذه المشاريع الهيكلية لها نتائج إيجابية على البلد، فإننا نسجل بغير كثير من العناء غياب مشاريع كبرى ذات أبعاد اجتماعية؛ مشاريع يحتاجها بشدة مغرب اليوم الغارق في الفوارق الاجتماعية والطبقية.
كدليل على ذلك، لنأخذ مثال واحدا -وليس وحيدا-، وهو القطارات الفائقة السرعة (TGV) التي أعلنت عنها الحكومة. هذا المشروع الذي سيكلف المغرب حوالي 20 مليار درهم يُعد أحسن مثال، حيث أنه، بميزانيته الضخمة، يرمز للهشاشة والضعف الذي تتميز به حكامتنا الاقتصادية والسياسية.

هل تمت مناقشة هذا المشروع؟ هل تم وضع تحليل يربط بين تكلفته ومزاياه؟ ما الذي سيمكننا فعله بمبلغ 20 مليار درهم؟ بشكل فعلي، على أي أساس تم اتخاذ هذا القرار واعتباره من الأولويات، خاصة أنه حتى في بلدان متقدمة من العالم الغربي، يعتبر هذا المشروع غير عادل على المستوى الاجتماعي لأن الأغنياء وحدهم يستطيعون استعماله؟
الميزانية التي تم تخصيصها ل "المبادرة البشرية للتنمية البشرية"، تعادل 10 ملايير من الدراهم، أي نصف ميزانية القطارات الفائقة السرعة. ميزانية الاستثمارات الخاصة بوزارة الصحة لا تتجاوز عُشر تكلفة هذه القطارات الفائقة السرعة. ميزانية الاستثمارات الخاصة بوزارة التربية الوطنية لا تتجاوز، من جهتها، ربع ميزانية هذه القطارات.
20 مليار من الدراهم مخصصة للتكوين والتعليم، ألم يكن ذلك ليمثل ثورة ننتظرها منذ أزيد من خمسين سنة؟ علينا أن نتحلى بالشجاعة الكافية لنطرح على أنفسنا هذا السؤال.
هل تأخذ السياسات الاقتصادية والاختيارات الهيكلية الكبرى الصالحَ العام بعين الاعتبار ؟
على المستوى السياسي، إذا كان هناك من درس يمكن استخلاصه من الموعدين الانتخابيين الأخيرين، فهو بالتأكيد لامبالاة المغاربة شبه التامة بالانتخابات.
من بين 20 مليون شخص في سن التصويت، لم يُؤدّ هذا "الواجب الوطني" إلا ستة ملايين شخص، لا غير. هؤلاء صوتوا، في أغلبيتهم، على أصحاب لوبيات ومصالح خاصة، أشخاص يستغلون السياسة لقضاء أغراضهم الخاصة، أشخاص لا يخجلون من تعرية ضعف أفكارهم السياسية وأفعالهم التي لا يجمعها بالسياسة بمعناها النبيل شيء.

أمام هذه الحقائق، فلن يكون من المبالغة في شيء أن نقول بأنه في مغرب اليوم، لا وجود لأي أمل في التغيير عبر مشروع سياسي. بالنسبة للضعفاء من أبناء وطننا، وبدون أية مبالغات كاريكاتورية، ليس هناك للأسف إلا ثلاث خيارات:

 الهجرة إلى بلدان يكون من السهل فيها ارتقاء السُلّم الاجتماعي
 الحصول على امتيازات خلال زيارة الملك لزنقتهم أو حيهم أو مدينتهم
 التوغل والانخراط في عالم الجريمة
فقدان الأمل هذا يؤدي إلى خطر مجتمعي كبير. قد نتحول في أحسن الأحوال -وفي الأمد المتوسط- إلى ما يشبه بلدان أمريكا الجنوبية، التي اختارت منذ ثلاثين سنة الليبرالية المطلقة، مما جعلها اليوم عرضة للعنف المسلح داخل مجتمع غير عادل البتّة.
في أسوأ الأحوال، ليس أمامنا إلا تأمّل الشرق لكي نستخلص منه العبرة. الأمثلة متعددة، من الجزائر إلى الباكستان، مرورا بمصر.

أين هو اليسار؟
من الممكن أن تظل هذه المسلمات الأولية حول الوضعية الاقتصادية والسياسية لبلدنا مجرد مناقشات هامشية في المقاهي، إذا لم تتم مرافقتها بتفكير عميق حول وضعية اليسار وضرورة إعادة تحريكه من جديد.
أين هو اليسار؟ ما هي وضعيته اليوم؟ ماذا فعل أو ما الذي لم يفعله لكي يصل إلى هذه الوضعية؟ أين نحن الآن على المستوى الإيديولوجي؟ ما هي أفكارنا؟ أين هي اقتراحاتنا المبدعة والمبتكرة؟

الأجوبة صعبة والوقائع أصعب. اليسار المغربي مخدَّر...
هذا اليسار الذي يوجد في "الحكم" منذ حوالي عشر سنوات، وباستثناء بعض الأمثلة القليلة، لم يستطع تنفيذ أية فكرة اجتماعية، رغم تنوع وتعدد الأفكار التي تم تدارسها والتفكير فيها لمدة أربعين سنة قضاها اليسار في المعارضة. بل على العكس تماما، لم تعرف الاختيارات الليبرالية أوج تألقها إلا خلال الحكومات التي شارك فيها اليسار (النقص في نسبة الضريبة على الشركات، قانون التعاونيات المجحف...).
على المستوى الاجتماعي، لم يتم إنتاج أية فكرة مبدعة أو شجاعة فيما يتعلق بأسئلة شديدة الأهمية كفصل الدين عن الدولة أو كإشكالية اللغة/اللغات الوطنية.
على المستوى السياسي، تخلى اليسار المغربي نهائيا عن الدفاع عن الاختيار الديمقراطي الحقيقي لدولة الحق والقانون، ليغرق نفسه كل يوم أكثر في تواطؤات مشبوهة.
علينا الاعتراف بأن أغلبية أحزاب اليسار، وخصوصا "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، تحولت إلى محلات تجارية صغيرة يسيرها أشخاص بدون أي طموح، اللهم الدفاع عن ما يعتبرونه حقهم: الحصول على حقيبة وزارية أو التعيين في منصب ما.
الوضوح، الطموح والشجاعة
كيف يمكن الخروج من هذه الغيبوبة ؟ كيف يمكن النهوض باليسار المغربي لكي يستفيق من سباته العميق؟ هذه هي الأسئلة التي تجب طرحها اليوم. لنلتزم، مهما كانت أجوبتنا، بأن نحترم هذه المبادئ الثلاث: الوضوح، الطموح، والشجاعة.
أولا، يجب الاتفاق والإجماع على ثلاثة مبادئ تتفق عليها جماهير اليسار من أجل بناء مجتمع أفضل:
الوضوح الإيديولوجي
سياسة اليسار
أمام مغرب غارق في التناقضات الاجتماعية، يجب أن تهدف تحركاتنا السياسية، سواء منها الاحتجاجية أو تلك المرتبطة بالإصلاحات، إلى الدفاع عن مصالح المستضعفين والدفاع عن مساواة حقيقية في حظوظ الجميع لتحقيق غد أفضل.
هذا يعني التزاما واضحا وصريحا، بدون لُبس وبدون خطابات مزدوجة، ضد الرشوة، اقتصاد الريع، ثقافة الامتيازات وكل مظاهر استغلال النفوذ التي يدفع ثمنها الضعفاء منا.

هذا يستلزم سلسلة من المواقف والتحركات لكي تصبح الضرائب -وهي أساس دولة الحق والقانون- بكل أنواعها عادلة وفي خدمة التماسك الاجتماعي، وليس في صالح المستفيدين من اقتصاد الريع.
هذا يستلزم أيضا الاشتغال بشكل جدي ومعمق على إعادة الحياة لمساواة حقيقية في الحظوظ عبر نظام تربوي قوي يجب أن يكون في قلب كل الاهتمامات.
فيما يتعلق بالأوراش الاجتماعية الجارية، وعلى رأسها "المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية"، يجب الاعتراف بأن كونها برامج حديثة العهد لا يعطينا الحق في الحكم عليها، لكن المؤكد أن الميزانيات التي خُصصت لها تبقى ضعيفة مقارنة مع مثال القطارات الفائقة السرعة التي خصصت لها ميزانية 20 مليار درهم. قراءة متأنية لقانون المالية الأخير تبين أيضا المكانة الضعيفة التي تحظى بها المشاريع الاجتماعية والثقافية، خصوصا منها تلك الموجهة للشباب.
الثقافة لا تعني المهرجانات ومواعيد التنشيط الفولكلوري، الثقافة أكبر من ذلك وهي تعني المسرح، الموسيقى، الأدب، الخزانات المتعددة الوسائط والمدرسة العمومية.
باختصار، يجب على اليسار أن يُدافع، أن يبني وأن يهتم بالمشاريع السوسيو-اقتصادية البديلة. من المؤكد أننا نعيش فترة تنمية، لكن لمن تُوجّه هذه التنمية ومن سيستفيد منها في النهاية؟
فصل الدين عن الدولة
خلال السنوات الأخيرة، عرف بلدنا تطورا مهما على المستوى الديني، لكن ليس بالضرورة في الاتجاه الصحيح. من المؤسف أن نرى كيف أن الجانب التقييدي واللامتسامح من الدين هو الذي يطغى بشدة.

الآن وأكثر من أي وقت مضى، يشكل هذا الواقع حاجزا أمام تطورنا الاجتماعي والمجتمعي. مرة أخرى نقول: على نساء ورجال اليسار أن يكونوا سبّاقين إلى التفكير واقتراح مبادرات شبيهة بتلك التي نجح العالم المتطور –الذي لا يقتصر على العالم الغربي كما يدّعي البعض- في القيام بها بخصوص إشكالية فصل الدولة عن الدين.
إذا كان الدين مكونا أساسيا لهويتنا المغربية، فهو أيضا يدخل في إطار الحريات الفردية. بهذا الصدد، تجب حماية الممارسة الدينية وتقديرها، لكنَّ إشكالية إقحامها في كل حقول الحياة الخاصة والعامة تبقى مطروحة وتستحق نقاشا حقيقيا. إن مراعاة ومراقبة تطبيق بعض القوانين الدينية من عدم تطبيقها يبقى اليوم حكرا على بعض رجال السلطة، الأمر الذي يخلق خللا مهما في علاقتنا بالقانون وفي سلوكنا المواطن. كيف يمكن مثلا أن نُعلّم أطفالنا احترام القوانين، إذا كانت بعضها تُطبق بشكل "مرن" و"متساهل"؟
تصورنا الديمقراطي لدولة الحق والقانون يجب أن يكون الأسمى. في حالة وجود قانون غير صالح في الوقت الآني، يجب تغييره، لا الاكتفاء بتقبل كونه لا يُحترم؛ لأننا في هذه الحالة نجعل كل القوانين "مرنة" في أعين أبناء الشعب قاطبة، يحترمونها متى شاؤوا ويتجاهلونها متى لم تكن في صالحهم.
العلاقة مع السلطة المركزية
في أقل من عشر سنوات، دمّر اليسار و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" على الخصوص ما بناه خلال أربعين سنة في هذا الميدان. الملك هو قائد الدولة المغربية ويستحق على هذا الأساس احترامنا جميعا لأننا، نحن جماهير اليسار، نعتقد أن عدم احترام قائد الدولة أو إضعاف مكانته كموحد للشعب سيسيء لا محالة لمصلحة البلد قاطبة وبالتالي لمصلحة كل مواطنيه.

التحدي الذي يجب رفعه الآن يتعلق بعلاقتنا مع رئيس الدولة. هذه العلاقة لا تجد أسسها في الخنوع العقيم، بل في المبدأ المؤسس لليسار المغربي الذي أعلن منذ ثلاثين سنة خلت بأن البلد لا يمكن أن يُسيّر بشكل جيد من طرف رجل واحد.

الطموح من أجل البلد
هذا الوضوح الإيديولوجي الذي تحدثنا عنه أعلاه لن ينفع في شيء، إذا لم يكن مرفوقا بطموح كبير نسعى لتحقيقه في المغرب. طموح جماعي يحمله نساء ورجال اليسار.

لنبدأ بتعداد بعض الأهداف ولنحدد بوضوح الإمكانيات، الآجال وبعض المراحل اللازمة لتحقيقها.
 في أقل من خمسين سنة

يجب أن يصير المغرب بلدا/شعبا مواطنا
مظاهر الميز الاجتماعي يجب أن تكون أقل حضورا مما هي عليه اليوم في البلدان المتقدمة
يجب أن يكون المغرب في مقدمة الابتكار الاجتماعي، الاقتصادي والمجتمعي. (يجب الخروج من عهد الاستغلال والمِنَح والهبات لكي ندخل في عهد الاقتصاد الخلاق، العمل الجاد، البحث والتطوير)
لتحقيق هذه الأهداف، يجب علينا لا محالة تسطير أهداف على المدى القصير.
 في أقل من عشر سنوات

يجب أن يكون للشعب المغربي أمل حقيقي في الغد (يجب أن يؤمن الآباء وتؤمن الأمهات بأن مستقبل أبنائهم سيكون أفضل من مستقبلهم)
الشعور الوطني والمواطن يجب أن يصبح طاغيا وأن يعوض الأنانية. هذا أساسا هو ما يميز الأمم الكبرى: الشعور بالمواطنة الذي يغلف مواطنيها. (في هذا الإطار، يمكن أن تكون إعادة الخدمة الوطنية الإجبارية بداية حل لتنمية الإحساء بالانتماء للوطن).
إذا كنا ننتمي لليسار، فإن هذه الأهداف لا يجب أن تبدو لنا مثالية بعيدة المنال. هذا ما نسميه الطموح الجماعي.
إيمان مشترك، تحمله جماهير اليسار على أكتافها وفي قلوبها. هذا الطموح الجماعي يجب أن يترجَم ببناء مشروع مجتمعي بديل، متطور ومفصّل في برامج وأفعال.

الشجاعة السياسية
من أجل تحقيق هذا التأهيل ومن أجل تطوير الطموح الجماعي، هناك ميزة أساسية لا يمكن لأي قوة سياسية تحترم نفسها أن تنفصل عنها: الشجاعة.
في الماضي، استطاع اليسار أن يُثبت قدرته على تركيز الشجاعات الفردية وتحويلها إلى شجاعة جماعية. باستثناء بعض الأمثلة القليلة في الالتزام السياسي ضد الرشوة والزبونية، والتي تحظى بالإجماع الشعبي، فهذا اليوم أبعد ما يكون عن الواقع.
أن نمتلك الشجاعة يعني أن نعلن صراحة عن أفكارنا، مبادئنا ومثلنا الكبرى، ولكن خصوصا، أن نلتزم بها في حياتنا اليومية.
من الخطأ تماما أن نقول بأنه لا أمل اليوم من النضال في اليسار. لنذكر اليوم بحقيقة أكيدة: لا شيء تغير في التاريخ بدون مغامرة حقيقية من طرف النساء والرجال. هؤلاء الذين ضحوا لكي يغيروا التاريخ هم اليوم مرجعيتنا...
أن تكون شجاعا في يسار اليوم معناه أيضا أن تقبل بالقطيعة التنظيمية، القطيعة بين الأجيال والقطيعة في العقليات.
لا شيء تقريبا مما يؤسس لواقعنا وماضينا القريب، وخصوصا لا أحد من مسيري اليسار خلال السنوات الأخيرة يستطيع أن يخرج من النسق وأن يعتبر نفسه نظيفا سياسيا. الشجاعة بالنسبة لجماهير اليسار اليوم تقتضي إذن أن نطالب بالقطيعة الكلية من أجل إعادة بناء الكل.
لنلتزم ببناء قوى اليسار المستقبلية
اليسار مات، فليحيا اليسار