حملة "درّجا واعترض" لتفعيل آلية الشكاوى والعرائض في مجلس النواب

يطلق "المركز اللبناني للتربية المدنية" حملة" درّجا واعترض" بهدف دعم اصلاح وتفعيل آلية العرائض والشكاوى. اذ يقّر الدستور اللبناني منذ عام 1926 في المادة 47 للمواطنين بحق تقديم العرائض الخطية مباشرة الى المجلس النيابي. ووفقا لاحكام الفصل الثامن من النظام الداخلي لمجلس النواب، تتولى هيئة مكتب المجلس النيابي، المؤلفة من رئيس المجلس ونائبه واميني السر وثلاثة مفوضين، دراسة العرائض والشكاوى المقدمة، ولها في هذه الخصوص صلاحية اما حفظها أو احالتها الى اللجان النيابية المختصة لمزيد من الدراسة أو احالتها الى الوزير المختص للجواب عليها ولها ان تعرضها مباشرة على المجلس بهيئته العامة ليتخذ موقفا منها. وعلى الرغم من تكريس هذا الحق المباشر للمواطنين في مخاطبة السلطة التشريعية عبر العرائض والشكاوى دون وساطة الحكومة او اعضاء البرلمان، الا ان النظام الداخلي لمجلس النواب لم يحدد التفاصيل المتعلقة بالجهة التي يحق لها تقديم الشكاوى والعرائض وموضوعها ونطاقها وكيفية تسجيلها في قلم المجلس والمهل التي تخضع لها وآلية متابعة نتائجها

تهدف الحملة الى
توسيع موضوع الشكاوى لتشمل اضافة الى الاعمال التشريعية والتنظيمية والقرارات غير التنظيمية الصادرة عن الحكومة والوزارات
والهيئات والادارات والمؤسسات الرسمية والتي تقع ضمن دائرة رقابة البرلمان على اعمال السلطة التنفيذية

إدراج نص يلزم هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية في بت الشكاوى والعرائض المحالة اليها في مهلة محددة تحت طائلة احالتها تلقائياً الى اول جلسة عامة تشريعية او رقابية للمجلس النيابي

اقرار هذه الاصلاحات يمكن المواطنين والمواطنات في لبنان من استعمال حقهم المكرس في الدستور وفي القوانين النافذة للوصول مباشرة الى اروقة المجلس النيابي وطرح مطالبهم وإعتراضاتهم بشكل واضح، علني ومكتوب ومسجل امام اللجان النيابية والهيئة العامة للمجلس

استخدام آلية العرائض والشكاوى كاسلوب للضغط لتفعيل الاصلاحات المطلوبة وكوسيلة للدعوة وكسب التأييد والمناصرة للقضايا المحقة