#Politics
Target:
مجلس النواب الليبي
Region:
Libya

لانسان اللييي الكريم... رجل و امراة شيخ و عجوز شاب و فتاة , ديسمبري سبتمبري فبرايري.... اتمنى من حضرتك ان تتكرم بالاطلاع على هذه المبادرة ، ان تطبعها اذا استطعت و ان تعرضها على نفسك و ان تحاول قدر ما تستطيع ان لا تبني حكم عليها معتمدا على موقف سابق من أي طرف أو من منطلق كره لاي طرف سواء من الأحياء أو الأموات، او من منطلق النصر و الهزيمة أو من اعتقاد و لو وصل إلى درجة اليقين ان الحق مع ذاك الطرف ، و ان تجعل حكمك منطلقا من اعتقادك بامكانية تحقيق السلام و بناء الدولة , و اذا لم تتفق بعض بنودها مع تفكيرك اطلب منك ان ترجع البها لتقراها مرة اخرى و ان تعرض هذه الورقة على بيتك و اسرتك ، خض معهم حديثا هادئا ، و ليكن السؤال الاهم هل يمكننا العودة بالدولة بهكذا خارطة

دروس الامم تجعل مما تقدم مخرجا منطقيا و ممكنا لليبيا، و القصد هو ترسيخ مبدأ بغض النظر عن الكيفية و التفاصيل , و بمتطق الابحاث عندما يظهر جليا ان العلاج لمرض ما بعيد و ان لا توجد دلائل على ان الحل و الاتفاق على علاج جديد سيأتي قريبا او ان الدراسات ستاخذ وفتا طويلا, فإننا نعود و نستخدم العلاج و الحل الذي اتفق عليه من كانوا قبلنا و في هذا اعترافا للسابقين بجهودهم لانهم كانو افضل منا، و حرصا على حياة الناس الأحياء بدلا من قتلهم, فقط لأننا لم نتوصل إلى حل ، و عندما اشرت إلى الملكية ليس بالضرورة حبا لها و لكن في الإشارة عدة امور أولها ان ترسيخ لمبدأ العودة إلى اخر اتفاق و مقومات الدولة قبل اول تغيير بغير صناديق الاقتراع مهما كان حجم التاييد له و الثاني انه سيكون منصبا يحفظ وحدة البلاد و مرجعا اّمنا اذا ما تعرضت البلاد لتهديد الانقسام و الثالث انه يرضي طائفة كبيرة من الشعب الليبي ، الرابع ان في عودة منصب الملك و لو موقتا حل لما نعانيه حاليا من تراجع رهيب في احترام المناصب فمن التمجيد بل وحتى الخضوغ التام لشخص عسكري واحد اما لشخصه او لمنصبه في عهد القذافي إلى اختطاف رئيس الوزراء و عدم اعتبار لاي منصب دولة أو سياسي و العودة إلى زعيم أو شيخ القبيلة ليكون الاّمر الناهي, فلعل ظهور منصب الملك في منطقة كالبيضاء يكون وسطا بما فيه من هيبة اجتماعية و مكانة بعد البيعة ان يعيد وهو المنصب السياسي بعضا من هيبة المنصب و الاحترام العام للمناصب و عدم التعدي.

و لمن يتساءل لماذا لا تذهب مباشرة الي الانتخابات بدل ان تدعو الى عودة ملك يبدو ضعيفا و ليس له كاريزمة الملك (حسب تصور السائل) فاقول اولا ان الاتفاق الشامل هو الذي يجلب الامن للناس, فتثبيت السلام و عودة الدولة هي اهداف اسمي و اكثر استعجالا من الديمقراطية , بل هو من سيوفر المناخ لها, ثم ان انتخابات في ظل وجود اكثر من مليون ليبي ( مرشح و منتخب) خارج البلاد وفي ظل مناخ و عقول مشحونة بالاستقطاب السياسي و الايديلوجي و العسكري حتى سيجعل كل هم كل طرف هو كيف يمنع وصول الخصوم و لو استخدم غير الاكفاء ممن لهم شعبية إعلامية زائفة، هذا في حال اصلا وافقت الأطراف المتنازعة للذهاب إلى انتخابات و بعضها يمكنه منعها بامتلاك السلاح ، بالإضافة إلى انها ستكون انتخابات منقوصة من مليون صوت محرومين حاليا و مطعون فيها و فرصة عدم قبول نتائجها كبيرة خاصة من الاطراف المسلحة التى تملك ان تمنع تنفيذ نتائجها و بالتالي سيخلق جسم رابع مشوه منقوص الشرعية لنعود الى نفس الدائرة من الثلاث سنوات بشكل اعمق و هيأنا لفكرة السلاح انجح وسيلة و حرب جديدة

و بالعودة الى النقطة الاساسية و هي توافق الليبيين علي العودة الى اخر اتفاق و دولة و من ضمنها نظام الحكم موقتا و الملك هو جزء اساسي من هذا الاتفاق و ستقوي الشخصية بوقوف الليييين معا , و في عودة الشخصية اغترافا من الاجيال الحالية بجهود و اجتهاد الاباء المؤسسين للدولة و غرفانا لتضحيات من مات منهم قبل قيام الدولة و اعتذارا لكل من ظلم باي من التغييرات السياسية التي تلت و التي كانت خاطئة كونها كانت بالقوة و غير دستورية و تناغما في تاريخ الدولة الذي سيدرس للاجيال القادمة و اما المنصب فله فوائد سياسية ذكرت انفا و حتى لو قرر الليبيون في دستورهم و استفتائهم القادم2020 الاستغناء على النظام الملكي و الذهاب الى اي نظام اخر فإن الملك سيخرج من الباب الكبير برغبة الشعب و قد وحد ليبيا للمرة الثانية و سيتركها بكرامة الملك دولة ديمقراطية بمؤسساتها

و المبدا الثاني هو رجوع الفاعلية و استخدام رجال الدولة و اقتراحي بان بتولي الحكومة احد رجال النظام السابق المعتقلين فيه أولا انه الأقدر باعتباره رجل دولة و الثاني فيه من بناء الثقه بين اطراف الحقب الثلاثة لان الهدف واحد و هو بناء الدول الليبية، و الثالث ان فيه من المصالحة و التسامح و حسن النوايا بل و حتى الاعتذارالعملي لمن ظلم بدلا من البحث عن العفو الذي قد ينظر اليه انه لا مكان له و لعله ينصف و يرضي اكثر من مليون من انصار النظام السابق من اجل ليبيا ، فالشخص القادم سيأتي ليبني دولة لا لينتقم او ليعيد النظام السابق ، و اما انصار فبراير فيتحقق لهم ما خرجوا من اجله الديمقراطية بانتخاب برلمان بعد ستة اشهر, ان كانت الديمقراطية هي الهدف , و في نفس الوقت فرصة عادلة للوصول للسلطة ان كان هذا هدف بعضهم

و ان سأل سائل عن دماء الشهداء و الذين ماتوا فاقول قد يكون الليبيون مختلفين في من هم الشهداء لكن يظلوا متفقين ان الاجدر بنا صيانه دماء الليبيين الاحياء و منع ازهاق مزيد من الارواح فهذا هو الهدف الاسمى

مبادرة الليبيين الجامعة لعودة الدولة و السلام

في ظل ما تشده البلاد من حالة الانقسام و التشظي و غياب الدولة و المؤسسات . و بعد 6 سنوات من عجز الليبيين على الوصول الي توافق و اتفاق و في ظل غياب د دلائل حقيقة و ملموسة تشير الى قدرة الليبيين المتصدرين للمشهد السياسي و العسكري و الدستوري على الوصول الي هذا الاتفاق في المدى المنظور و في ظل المعاناة التي يعيشها جل الشعب الليبي و عدم القدرة على تحمل انتظار الحل . كان من العدل و المنطق و العقلانية الاعتراف بان من الاجدى الرجوع الي اخر اتفاق و عقد ملزم بين الليبين و الدولة الليبية و استخدامه كحل موقت حتي تبنى الدولة و من هنا جاءت هذه المبادرة بخطوات عملية و التي تسعى في الاساس لترضية الحقب الثاتثة الملكية و السبتمبرية و الفبرايرية

يعبر الشعب عن تأييده العودة لدستور 51 و مرحبا بالشرعية الدستورية ليعطي الشرعية الشعبية و لارتضاء السلام,(من خلال عريضة تحمل مليون توقيع) و ترفع 20 شخصية ليبية دعوة قضائية مستعجلة في الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا (الشرعية القانونية), للحكم القضائي

- تعلن كل قبيلة قبولها بالعودة الى النظام الملكي الدستوري و تجديد بيعتها لولي العهد

-يلتئم مجلس النواب بكامل اعضائه المنتخبين مع اعضاء المؤتمر الوطني المنتخبين في 2012 في كيان يسمى الجمعية الوطنية الليبية , تعقد جلسة في بتغازي تقر فيها اعادة تفعيل دستور 51 المعدل في 63 ليكون الدستور الموقت للبلاد الي 23 ديسمبر 2020, و يعتمد هذه المبادرة كبديل لاتفاق الصخيرات

يعود ولي العهد الشرعي للبلاد و اخذ البيعة من الشعب (الشرعية الشعبية) كتطبيق فعلي للدستور و ليكون رمز و صمام امن الوحدة (المنصب) ومقر اقامته البيضاء. ويؤدي اليمين الدستورية امام الجمعية الوطنية كملك دستوري للبلاد

الاعلان عن هدنة اجتماعية و عسكرية و اعلامية شاملة بين المدن و القبائل برعاية مجلس الاعيان المعين من الملك , يامن فيها الناس و تسجل فيها كل دعوات و قضايا التضرر و جبر الضرر و يؤمن فيها المطلوبون في هذه القضايا بامر من الملك

تبدا ترتيبات عودة القضاء و الشرطة القضائية و البدء في مسار المسامحة و العفو و العدالة , و السيطرة على السجون

- يصدر الملك مرسوما بالافراج عن كل المعتقلين سياسيا بمن فيهم ابناء القذاقي ( في اطار مصالحة حقيقية)

يصدر الملك مرسوما بعودة كل ليبي ( كل من يحمل الجنسية الليبية) مهجر و نازح و لاجي الي بيته و حمايته

يصدر الملك مرسوما (بسلطته المخولة من الدستور ) و بالاتفاق مع الجمعية الوطنية يحل مجلس النواب و كل الاجسام التشريعية و التأسيسية الاخري بما فيها لجنة الدستور و سحب الثقة من الحكومات الثلاثة بعد مدة اقصاها اسبوع من تولي سلطاته

يكلف الملك السيد ابو زيد دوردة ( ان قبل المنصب) برئاسة و تشكيل حكومة مصغرة في غضون 10 ايام. و مقرها طرابلس

يكلف الملك رئيس الوزراء بتشكيل مجلس عسكري اعلى من ثلاتة اشخاص يسمي احدهم القايدالعام للجيش .و الثاني رئيس الاركان و القائد الاعلى ( رئيس الوزراء) الذي يحتفظ بمنصب وزير الدفاع لتشكيل الجيش و لبسط سلطة الدولة بالقانون

يصدر الملك مرسوما يعتبر كل سلاح خارج سلطة الجيش و الشرطة هو سلاح خارج عن القانون و تعطى الفرصة لمن يسلم سلاحه بعدم الملاحقة القضائية و بعودة كل من يحمل رقم عسكري الى ثكناتهم و كل شرطي نظامي الى مديريته

تمنح الحكومة الثقة من الملك لحين انتخاب مجلس النواب القادم, و تقوم بالاعمال التنفيذية مباشرة مع البلديات المنتخبة و التركيز غلى الخدمات الاساسية و توفير الامن و غودة عجلة الاقتصاد

العمل علي اصدار قرار من الامم المتحدة, بارسال قوة حفظ سلام فوامها من اندونيسيا و ماليزيا و البوسنة و الجزائر و السنغال مهمتها حفظ السلام و حماية المدنيين و المؤسسات الحيوية , يجدد لها كل 6 اشهر بحسب الظروف الامنية و سيطرة الدولة ,

يدعوا الملك لاتنخابات مجلس النواب في غضون مدة اقصاها 6 اشهر علي ان يتولى الملك السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب القادم و على ان يتخلى المللك على سلطاته كافة بعد انتخاب مجلس النواب م يظل ملكا دستوريا لحين صدور الدستور الدائم بعد 3 سنوات

يحق لكل ليبي الترشح للانتخابات ما عدا المحكوم عليه في جناية

يستمر العمل بمنع تشكيل الاحزاب حتى صدور قانون الاحزاب مع الدستور الدائم 24-12-2020

توجل مسائل شكل الدوله و العلم و النشيد الدائمة لدستور 2020 و يعمل بعلم و نشيد الاستقلال في هذه الفترة

يحل الملك لجنة الستين و يوجل نعيين لجنة جديدة من الكفاءات لمجلس النواب القادم على ان يستفاد مما تم التوصل اليه

يستمر محافظ مصرف ليبيا المركزي الي حين تعيين محافظ جديد من البرلمان الجديد بعد 6 اشهر

- مدة البرلمان الجديد الى 24-12-2020 و مقره بنغازي

- لان مصطلح الثورة مرتبط في الاذهان بالتمجيد, لاتسمى اي من التغييرات التي حدثت في 69 و 2011 بالثورات كي يبقى التمجيد محصورا في الوطن و الدولة لا في التغييرات السياسية و كي يجرم اي تغيير سياسي بعيد عن صناديق الاقتراع , و اما مبادي الحرية و الديمقراطية فهي مبادئ انسانية عالمية يجب ان ترتبط بالدولة لا بالتغييرات السياسية

انتهت المبادرة

GoPetition respects your privacy.

The استطلاع حول مبادرة الليبيين الجامعة لعودة الامة و الدولة و السلام petition to مجلس النواب الليبي was written by Mohamed Ben Omran and is in the category Politics at GoPetition.