عريضة دفاعا عن حقوق الشعب اللبناني

عريضة دفاعا عن حقوق الشعب اللبناني

-1 الوضع
بتاريخ 17 آب 2011 أعد المكتب الهيدروغرافي البريطاني تقرير ا بناء على طلب الحكومة
اللبنانية. وذلك قبل صدور المرسوم رقم 6433 تاريخ 1 تشرين الأول 2011 الذي حدد الحدود البحرية
للمنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية ومنها الحدود البحرية الجنوبية بخط ينطلق من نقطة في البحر بالقرب
من نقطة رأس الناقورة حتى النقطة 23 وقد أكد هذا التقرير البريطاني أن للبنان
مساحة إضافية في البحر تقع جنوب النقطة 23 تُقدر بحوالي 1400 كلم مربع. وأنه مستعد لإجراء دراسة
تقنية بالموضوع في حال طلب منه ذلك. إلا انه، وللأسف، صدر المرسوم 6433 دون الأخذ بهذا التقرير
ودون عرضه على مجلس الوزراء. وبعد ذلك قامت اسرائيل برسم خط آخر داخل المياه اللبنانية ينتهي
بالنقطة رقم 1 ، قاضمة بذلك مساحة 860 كلم مربع بالإضافة الى مساحة 1400 كلم مربع المذكورة أعلاه.

نصّت المادة الثالثة من المرسوم رقم 6433 / 2011 على أنه: "يمكن مراجعة حدود المنطقة الاقتصادية
الخالصة وتحسينها وبالتالي تعديل لوائح احداثياتها عند توافر بيانات أكثر دقة ووفقا للحاجة في ضوء
المفاوضات مع دول الجوار المعنية".

بالاستناد الى تقرير المكتب الهيدروغرافي البريطاني ، أعد الجيش اللبناتي دراسة أولية تؤكد أحقية لبنان بالمساحة الإضافية المذكورة
أعلاه، ومن ثم أنشأ في العام 2014 مصلحة هيدروغرافيا شبيهة بالمكتب الهيدروغرافي البريطاني، وقد استغرق تجهيزها وتدريب عناصرها في الخارج للحصول على الشهادات العالمية
وحصولها على البرامج الخاصة بالمسح ونرسيم الحدود البحرية عدة سنوات، حتى استطاع في العام 2018
الانتهاء من مسح للشاطئ اللبناني ومنطقة الناقورة بدقة عالية، حيث استحصل على بيانات أكثر دقة، ومن
ثم قام باستشارة أهم الخبراء الدوليين في مجال ترسيم الحدود البحرية من أصل لبناني، الذي عمل في مجال
حل نزاعات حدودية بحرية رفعت الى محكمة العدل الدولية. وتم بعد ذلك تحضير ملف تقني وقانوني كامل
من قبل الجيش يؤكد على المساحة الاضافية العائدة للبنان في منطقته الاقتصادية الخالصة وحددها بدقة
حيث بلغت 1430 كلم مربع، وتم ارسال هذا الملف الى مجلس الوزراء في نهاية العام 2019 لاتخاذ
القرار المناسب.
بعد توافر تلك المعطيات الاكثر دقة ووصول المفاوضات الى ما وصلت إلية، أصبح من الضروري جدا
اتخاذ القرار المناسب بتعديل المرسوم رقم 6433 / 2011 بالاستناد الى المادة الثالثة منه، حيث يتضمن
المرسوم الجديد تعديلا لإحداثيات الحدود البحرية كما حددها الجيش اللبناني والتي تعيد الى لبنان مساحة
1430 كلم مربع من مياهه البحرية المليئة بالنفط والغاز والتي هي من حق الشعب اللبناني الذي يُعاني
ضائقة مالية لم يشهد لها مثيلا من قبل. ودون هذا التعديل سوف يُجبر الوفد اللبناني ال تُفاوض على مساحة
860 كلم مربع ولن يقبل الاسرائيلي التفاوض على غير الخط الذي صدر بالمرسوم 6433 وأودع رسميا
لدى الأمم المتحدة في العام 2011 ، على الرغم من اعطاء رئيس الجمهورية توجيهاته للوفد المفاوض ببدء
تلك المفاوضات بالخط الجديد الذي أعده الجيش اللبناني وينتهي بالنفطة 29 )أنظر الخريطة أعلاه(.
وبالتالي في حال عدم تعديل المرسوم وإيداع هذا التعديل الأمم المتحدة سوف يحصل لبنان في نهاية
المفاوضات على مساحة أقل من 860 كلم مربع، هذا يعني أنه من الممكن أن يشارك الجانب الاسرائيلي
بحقول النفط والغاز في البلوك 9 اللبناني، وبالتالي يمكنه وضع شروط لإعاقة استخراج البترول من هذه
الحقول كما يفعل مع حقل أفروديت المشترك بينه وبين قبرص، وبالتالي يعرقل عمل شركة توتال الفرنسية
التي وقعت عقدا مع الدولة اللبنانية لاستخراج النفط والغاز من هذا البلوك، بالاضافة الى منع باقي شركات
النفط مستقبلا من التقدم للإستثمار والعمل في البلوك رقم 8 الحدودي المحاذي للبلوك رقم 9 . وعلى عكس
ذلك كله، في حال تم التعديل سوف يُجبر الوفد اللبناني الوفد الاسرائيلي العودة سريعا الى المفاوضات وبدء
التفاوض على مساحة 2290 كلم مربع ) 860 + 1430 = 2290 ( وبالتالي سوف يحصل لبنان على حقوقه
من حقول النفط والغاز التي تقع جنوب النقطة 23 .

-2 الطلب
المطلوب من فخامة رئيس الجمهورية ومن رئيس الحكومة ومن الوزراء المعنيين التوقيع على مرسوم
جوال يعدل المرسوم 6433 ، ومن ثم إصداره بصورة استثنائية )بسبب استقالة الحكومة( من قبل رئيس
الجمهورية وابلاغ الامم المتحدة به. وأخذ العلم أن أي تأخير بإصدار هذا المرسوم سوف يُجبر الوفد اللبناني
معاودة التفاوض على مساحة 860 كلم مربع، وبالتالي اشراك العدو الاسرائيلي بحقول النفط والغاز اللبنانية
في البلوكات الحدودية 8 ، 9 ، و 10 ، كما ان التأخير بالموضوع سوف يفقد قيمته القانونية في حال باشرت
اسرائيل باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش الواقع نصفه ضمن المياه اللبنانية وفقا للخط الجديد الذي
أعده الجيش اللبناني وطلب رئيس الجمهورية التفاوض على أساسه، وسيكون موقف لبنان ضعيف ا جدا من
ناحية القانون الدولي لفرض اسرائيل أمر ا واقع ا وهو بدء استخراج النفط والغاز من حقل كاريش خلال
الأشهر القادمة.